السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لمخالفة أحكام الماده الخاصه بإصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية
أكد بيان أصدرته وزارة المالية أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، وأشار بيان وزارة المالية أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة, ضريبة الدمغة, ورسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعًا لتعدد الإجراءات تسهيلًا على الممولين وتيسيرًا لتحقيق الإلتزام الضريبي .
وأوضح البيان أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة .
يرسي مشروع القانون الجديد منظومة ضريبية لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدًا لبدء نشر الاجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيًا علي الاقتصاد القومي ككل.
وجدير بالذكر أن نظام الميكنة الذى تسعى مصلحة الضرائب لتطبيقه، يأتى فى إطار جهود تطوير حصر المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبى، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
ومن أهم ملامح القانون تخصيص رقم ضريبى موحد لكل ممول ومكلف و ذلك لجميع أنواع الضرائب ويتم اثباته على كافه الاقرارات والاخطارات والسجلات والفواتير الضريبيه. هذا بالإضافه الى إلزام الممولين بإصدار فاتوره ضريبية إلكترونيه تحتوى على رقم التسجيل الضريبى لكل من البائع والمشترى مع إمكانيه إصدار شكل أو محتوى مختلف لتلك الفاتوره لفئة معينة من الممولين سواء كانت فواتير أو قسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية فضلًا عن إلزام جميع الممولين بإمساك حسابات إلكترونيه بدلًا من الحسابات المكتوبة.
كما يشمل مشروع القانون على حصر لجميع الإقرارات الضريبة الشهرية و الربع سنوية والسنوية كافة انواع الضرائب واجراءات التحصيل والحصر والتسجبل الضريبى بالاضافة الى اجراءات الطعن الضريبى و مراحله و اجراءات رفع الدعوه الجنائيه فى الجرائم الضريبية و التصالح فيها.
ومن بنود العقوبات التى أقرها القانون السجن لمد لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة الخاصة بإصدار الفاتورة الالكترونية.
